۱- کشف نقاط ضعف سیستم که امکان استفاده از آنها برای اعمال مجرمانه وجود دارد.۲- حصول اطمینان از عدم ایجاد اعتبارات اسنادی برای واردات کالا به قیمتی بیش از ارزش واقعی.۳- حصول اطمینان از عدم صادرات کالا به قیمتی کمتر از ارزش واقعی و اعتبار صوری.۴- بررسی رعایت مقررات مبارزه با پولشویی که بنگاه اقتصادی را ملزم میکند تا برای انجام معامله با مشتری، هویت فردی را که انتظار میرود منفعت انجام معامله متعلق به او باشد، شناسایی کند.۵- کنترل رعایت سقف پرداخت و دریافت نقد.برخی از محدودیتها که مانع از کسب شواهد کافی و مورد نیاز حسابرسان در انجام وظایف قانونی میشود به قرار زیر است.الف- ناقص بودن شرح رویدادهای مالی در صورتحسابهای بانکی: در برخی موارد وجوه واریزی به و برداشتی از حسابهای بانکی فاقد اطلاعات مرتبط با هویت واریزکننده یا برداشتکننده وجه است و بهدلیل محدودیتهای موجود در فضای ایجادشده برای شرح، صرفا به شماره و تاریخ چک اعم از وصولی یا پرداختی بسنده شده است و اخذ اطلاعات مربوط به ذینفع چک از بانک صرفا با حکم مراجع قضایی میسر است. (عدم تشکیل سامانه شناسایی روابط اشخاص موضوع ماده۲۹ آییننامه اجرایی ماده۱۴ الحاقی قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)ب- ضعف در اجرای ماده۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و جرایم ناچیز عدم رعایت آن و بخشودگی جرایم: از مهمترین عواملی که نه تنها موجبات تسهیل پولشویی را فراهم میکند، بلکه بهدلیل نبود ابزارهای مورد لزوم حسابرسان در استخراج موارد اعلامنشده، انجام وظایف پیشبینیشده در قانون را با دشواری مواجه میسازد. عدم برخورد قاطع اداره امور مالیاتی با اشخاصی است که اطلاعات مرتبط با ماده۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم را اعلام نمیکنند یا اطلاعا حسابداری و مدیریت...
ما را در سایت حسابداری و مدیریت دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 110 تاريخ: شنبه 1 بهمن 1401 ساعت: 15:20